( السادس ) : حياة الأخوة عند موت المورث . ( مسألة 4 ) : حكم الخنثى الواضح واضح ، وأما الخنثى المشكل فمشكل « 1 » . ( مسألة 5 ) : لا يحجب الأم أولاد الأخوة فحجبها منحصر بالولد والأخوة . ( مسألة 6 ) : الغائب يحجب ما لم يقض بموته . ( السابع ) : المغايرة والتعدد فلو كانت الأم أختاً لأب - كما يتفق في المجوس أو الوطء بالشبهة - فلا حجب . ( مسألة 7 ) : لو شك في تحقق الشرائط المتقدمة في الأخوة فلا حجب . ( الرابع ) : الأخت من الأبوين أو الأب فإنها تمنع الأخوة من الأم عن رد ما زاد على فريضتهم ، وكذا الأخوات المتعددة من الأبوين أو الأب فإنها تمنع الأخ الواحد الأمي أو الأخت كذلك عن رد ما زاد على فريضتهما ، وكذا أحد الجدودة من قبل الأب فإنه يمنع الأخوة من قبل الأم عما زاد عليها رداً . الفصل الرابع : في السهام تقدم أن الوارث إما ذو فرض أو غيره ، فإن اتحد الوارث وكان ممن لا فرض له كان الإرث كله له ، وكذا إن كان ذا فرض إلا أن مقدار فرضه يرثه بالفرض والباقي بالرد عليه بسبب القرابة ، وإن تعدد الوارث فإن كان كلهم ممن لا فرض له يقسم المال بينهم بالتساوي أو التفاضل ، وإن اجتمع ذو فروض مع غيره يأخذ ذو الفرض فرضه وكان الباقي لمن لا فرض له ، وإن تعددت الورّاث من طبقة واحدة من ذوي الفروض ولم يكن معهم من لا فرض له فالأقسام ثلاثة : فإما تتساوى الفروض وتستوعب التركة لا تزيد عليها ولا تنقص منها ، وإما تنقص عنها ، وإما تزيد عليها . ( مسألة 1 ) : السهام المنصوصة ستة ، وأربابها ثلاثة عشر : ( الأول ) : النصف وهو لثلاثة : للزوج مع عدم الولد للزوجة وإن نزل ، وللبنت المنفردة ، وللأخت المنفردة لأب وأم أو للأب فقط مع عدمها .

--> ( 1 ) فالاحتياط بالتراضي .